قال المفضّل : قال مولاي جعفر عليه السّلام : كلّ ظلامة حدثت في الإسلام أو تحدث ، وكلّ دم مسفوك حرام ، ومنكر مشهور وأمر غير محمود ، فوزره في أعناقهما ، وأعناق من شايعهما أو تابعهما ، ورضي بولايتهما إلى يوم القيامة . « 1 » الكتب ( 28 ) تأريخ اليعقوبي : كانت بيعة أبي بكر يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة ، وأتته فاطمة ابنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم تطلب ميراثها من أبيها ، فقال لها : قال رسول اللّه : إنّا معشر الأنبياء لا نورّث ، ما تركناه صدقة . فقالت : أفي كتاب اللّه أن ترث أباك ، وأنا لا أرث أبي . أما قال رسول اللّه : المرء يحفظ في ولده ؟ فبكى أبو بكر بكاء شديدا ! « 2 » ( 29 ) كشف الغمّة : روي أن فاطمة عليها السّلام جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالت : يا أبا بكر ، من يرثك إذا متّ ؟ قال : أهلي وولدي . قالت : فما لي لا أرث رسول اللّه ؟ قال : يا بنت رسول اللّه ، إنّ النبيّ لا يورّث ، ولكن انفق على من كان ينفق عليه رسول اللّه وأعطي ما كان يعطيه ؛ قالت : - واللّه - لا اكلّمك بكلمة ما حييت ، فما كلّمته حتّى ماتت . « 3 » ( 30 ) منه : قيل : جاءت عليها السّلام إلى أبي بكر ، فقالت : أعطني ميراثي من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، قال : إنّ الأنبياء لا تورّث ، ما تركوه فهو صدقة ، فرجعت إلى عليّ عليه السّلام ؛ فقال : ارجعي فقولي : ما شأن سليمان عليه السّلام ورث داود عليه السّلام ، وقال زكريّا :

--> ( 1 ) عنه البحار : 8 / 102 ( ط . الحجر ) . ثمّ قال : أقول : يظهر من هذا الخبر أنّ لذي القربى حقّين ، حقّا مختصّا ، وحقّا مشتركا ، وأشار سبحانه مع الآية الأولى إليهما جميعا ، فلمّا سألوا عن حقّ المسكين وابن السبيل أنزل آية الخمس لبيان أنّ اشتراكهما إنّما هو في الخمس لا في سائر الفيء فلا ينافي اختصاص فدك بهم عليهم السّلام . ( 2 ) 2 / 117 . ( 3 ) 1 / 477 ، عنه البحار : 8 / 107 ( ط . حجر ) .